خط مخصوص
خط مخصوص | خودرو، اقتصاد و بازار سرمایه
بررسی خط مخصوص در خصوص تفویض اختیار تمام موارد اجرایی و تصمیمات هیات مدیره سایپا به آقای شیخ زاده از سال 1404 تاکنون خودرو داخلی

بررسی خط مخصوص در خصوص تفویض اختیار تمام موارد اجرایی و تصمیمات هیات مدیره سایپا به آقای شیخ زاده از سال 1404 تاکنون

خط مخصوص · 2026-08-17
خط مخصوص را دنبال کنید:

واکاوی اظهارنظر رئیس هیات‌مدیره شرکت سایپا در مجمع عمومی خطاب به مدیرعامل و سهامداران شرکت؛ « هیات مدیره در سال گذشته متناسب با شرایط کشور تقریبا تمام اختیارات هیات مدیره را به صورت کامل در انتصابات، انتخاب، نحوه اداره شرکت، تعامل با زنجیره به آقای شیخ زاده داده تا دست بازتری داشته باشند

به گزارش خط مخصوص ،اظهارات اخیر رئیس مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا که ریاست هیات‌ مدیره گروه خودروسازی را نیز بر عهده دارد، بار دیگر توجه کارشناسان حقوقی و فعالان بازار سرمایه را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران جلب کرده نمود.

این اظهارات به روشنی نقش کم رنگ و به نوعی بی رنگ هیات مدیره در تصمیمات شرکتها را نشان می دهد و متاسفانه هیات مدیره بر خلاف قوانین و مقررات کشور نمی تواند نقش مثبتی در شرکتها داشته باشند و تمام تصمیمات توسط مدیرعامل گرفته می شود و هیات مدیره به عنوان امضا کننده صورتجلسات عمل می کند

آیا با وجود آنکه تمام اختیارات و تصمیمات شرکت به مدیرعامل واگذار شده و از سوی وی اتخاذ می‌شود، هیات‌ مدیره از تبعات تصمیمات مدیرعامل مصون میماند؟ آیا چنین تفویض اختیاری می‌تواند رافع مسئولیت‌های کیفری، مالیاتی، بانکی و مدنی اعضای هیات‌ مدیره در قبال تصمیمات مدیرعامل باشد؟

وفق ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف از قوانین، اساسنامه یا مصوبات مجمع، منفرداً یا مشترکاً مسئول جبران خسارت هستند. با وجودی که در قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن (مواد ۱۳۷، ۱۳۸، ۲۳۲، ۱۴۲ و ۲۴۲ لغایت ۲۶۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)، قوانین و مقررات بورس، دستورالعمل حاکمیتی شرکتی و دستورالعمل انضباطی ناشران و قانون بازار اوراق بهادار و همچنین بخشنامه‌های دولتی از قبیل بانک‌ها (ماده ۱۹ قانون صدور چک و لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها) وزارت اقتصاد و دارایی (ماده ۳۳ قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۲۰۶ و تبصره ۳ ماده ۱۸۶ ، ماده ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم ) و سازمان تامین اجتماعی (مواد ۱، ۱۷۱، ۱۸۴ و ۱۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، کلیه تخلفات و جرائم شرکت را متوجه مدیران می‌داند و در قانون تجارت نیز مدیران همان اعضای هیات‌ مدیره هستند که از این حیث با مدیرعامل تفاوتی ندارند.

نظرات

در حال بارگذاری نظرات...